كورة سيتي – في خطوة غير مسبوقة، قدم اتحاد الأندية الأوروبية (ECA) شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، يلمح إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قد تتعارض مع مبادئ المنافسة الأوروبية. يركز ECA على المادتين 101 و102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن التفاويض الممنوح لـUEFA يضع حداً على مشاركة الأندية الصغيرة في اتخاذ القرارات الحاسمة.
تحدي كبير للهيمنة الأوروبية
تُظهر المذكرة، التي تم توقيعها في عام 2023 وتم تمديدها في 2024 لتستمر حتى 2033، أن UEFA تُعترف بمنظمة الأندية الأوروبية كالممثل الوحيد للأندية في القارة. هذا التفاويض يُستبعد مئات الأندية الصغيرة من قرارات توزيع الإيرادات، جدولة المباريات، وبنية المسابقات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى عدالة النظام.
حقيقة التمثيل المتمركز
يُشرف ECA على 138 ناديًا عضوًا في 22 دولة، ويُعَدّ هذا التمثيل غير متوازن، حيث تُرشح منظمة الأندية الأوروبية 16 من أصل 20 عضوًا في لجنة مسابقات الأندية التابعة لـUEFA. بالإضافة إلى ذلك، تُختار ثلاثة أعضاء من لجنة UEFA التنفيذية، مع تمثيل واحد فقط من منظمة بطولات الدوري الأوروبية التي تغطي 53 مسابقة محلية. هذه الهيكلية تُظهر انحيازاً واضحاً نحو الأندية الكبرى.
أثر التفاويض على الأندية الصغيرة
من خلال التفاويض، يُمنح UEFA السلطة الكاملة على توزيع الإيرادات وتحديد جداول المباريات، وهو ما يضع الأندية الصغيرة في موقف غير مريح. يطالب ECA، من خلال أمينها العام دينيس جوداتشيتش، أن تُدرس المفوضية الأوروبية مدى توافق هذه الاتفاقية مع قانون الاتحاد الأوروبي، مع إظهار رغبة في التفاوض لإجراء تغييرات ملزمة على مذكرة التفاهم.
خطوة جريئة نحو التوازن
في سبتمبر الماضي، وافقت منظمة الأندية الأوروبية على إصلاحات حوكمة جديدة، وسعت مجلس إدارتها ليضم 33 عضوًا، بما في ذلك خمسة إلى سبعة مقاعد مخصصة لممثلي الأندية الأعضاء. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل اختيار المقاعد المتبقية غير واضحة، ما يضيف طبقة إضافية من الغموض حول مدى تمثيل الأندية في صنع القرار.
بينما يظل ECA على استعداد لمناقشة هذه المسألة مع UEFA، يظل الهدف واضحًا: تحقيق نظام كرة قدم عادل ومستدام ومتوازن يعكس مصالح جميع الأندية، وليس فقط القلة المهيمنة.